س 222 - بانكهاى قرض الحسن قانوني دارند كه اگر كسى مبلغى بعنوان سپرده ثابت در بأنك بگذارد بعد از مدتي دو برابر آن پول به أو وأم مىدهند به مدت دو برابر مدتي كه پولشان بعنوان سپرده ثابت در آنجا بوده است تنها مشروط به اين كه پولش را تا پرداخت آخرين قسط وأم دريافت ننمايد حكمش چيست بيان فرمائيد ج - در فرض مسأله اگر قرض گيرنده قبلا مبلغ معينى را به بانگ مىدهد ( البتة اين عمل ، قرض دادن به بأنك است ) به شرط آن كه بعد از مدتي بأنك مثلا دو برابر به أو قرض دهد اين قرض دادن به بأنك ربا وحرام است وبأنك هم كه بعد از دو ماه به شخص مزبور قرض مىدهد اگر شرط كند كه بايد قرض گيرنده پولى كه قبلا به بأنك داده تا مدت معينى از بأنك نگيرد مثلا تا قسط آخر دين خود را پرداخت كند اين قرض هم ربا وحرام است بعلاوة نسبت به مقدارى كه وأم گيرنده قبلا در بأنك گذاشته تهاتر قهري مىشود يعنى ذمه قرض گيرنده نسبت به زائد بر مقدار پولى كه در بأنك دارد مشغول مىشود نه نسبت به تمام آنچه بعنوان قرض مىگيرد . ( پرداخت إضافي قرض گيرنده بدون شرط وتبانى ) س 223 - پولى كه مردم در بأنك مىگذارند بعد از مدتي كه دريافت مىكنند بأنك طبق معمول خود ربحى به آن مبلغ كه سپرده شده اضافه نموده مىپردازد آيا اگر پول دهنده شرط ربح نكند چنين ربحى بر أو حلال است يا نه واگر فرضا صاحب پول بداند كه بأنك بعد از مدتي اضافه مىدهد چه صورت دارد . ج - اگر شرط ربح صريحا ويا بطور ضمني نشده باشد آنچه را بأنك برسم خود مىدهد على الظاهر حلال است هر چند كسى كه پول را در بأنك مىگذارد بداند كه بأنك چيزى اضافه مىدهد .